قرّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، تعليق الدروس ابتداء من يوم السبت 12 أكتوبر 2019، ليتمكّن الطلبة الجامعيّين من القيام بعمليّة الإقتراع. قرار يبدو في ظاهره نبيل وكلّه حكمة، وراء الكواليس، نحن نعلم أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو الذي حثّ شخصيا وزير التعليم العالي  سليم خلبوس لإتّخاذ هذا القرار، وهذا لا يحتاج إلى عبقرية لتّخمين في النوايا السياسية وراء هذا الأخير. 

حسب التقريب، فإنّ  نصف الناخبين الذين صوّتوا  لقيس سعيد هم شباب ذو مستوى تعليمي  جامعي، أيّ أنّهم طلبة. وفي حالة استئناف الدروس، فإنّ الآلاف من الطلبة لن يتمكّنوا من الإجتهاد في العودة إلى الأماكن المسجّلين فيها لينتخبوا، وبتعليق الدروس سيتسنّى لهم القيام بذلك. وتجدر الإشارة هنا، أنّ أنصار قيس سعيّد تكرّرت دعوتهم منذ أيام إلى ضرورة تعليق الدروس ليتمكّن الطلبة المناصرين له من الذهاب للتصويت إليه. 

في نفس السياق، هناك توضيح مهم يبيّن الجانب السياسي لهذا القرار، إنّ وزير التعليم العالي لم يجد من الضروري أن  يتّخذ هذا الإجراء بمناسبة الإنتخابات التشريعيّة، بقدر ما هو مهمّ اتّخاذه في الإنتخابات الرئاسيّة في دورها الثاني.

رسميا قرّر حزب يوسف الشاهد، حركة تحيا تونس،  عدم مساندة أيّ مرشّح في الدّور الثاني من الرئاسيّة، بشكل ملموس، بعد الهجمات التي قام بها الشاهد، في حقّ نبيل القروي عبر أكاذيب وحقائق، ها هو الآن يقدّم خدمة مباشرة لخصم القروي في الرئاسيّة، قيس سعيّد، بحرمان الطلبة من يوم دراسي ! الأسوأ في هذا كلّه، أنّ وزير التعليم العالي ينفّذ هذا النوع من  الأوامر دون مراعاة مصلحة الطالب بدرجة أولى. 

صحيح أنّ سليم خلبوس يُدين كثيرا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، فالشاهد هو الّذي عيّنه وزيرا، وهو الذّي ساعده ليجد وظيفة خارج تونس، قبل انتهاء مهام الحكومة الحالية،  وهو الذّي يحميه حاليا من أيّ تتبّعات قضائيّة. 

هذه الحماية لن تدوم طويلا، ونحن نعلم  أنّ يوسف الشاهد هو نفسه تنتظره العديد من المحاكمات بمجرد مغادرته الحكومة.

 ي.ر